تکلیف مجلس به بنیاد مسکن در خصوص اطلاعات مکانی محدوده روستاها
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۹۶۴۶
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز ( یکشنبه 8 بهمن ماه) در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۵۱ تا ۶۰ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۲ ماده ۵۱ لایحه؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است تا پایان سال سوم برنامه اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ بارگذاری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب ماده ۵۳ لایحه برنامه؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان را انجام دهد.
همچنین با رأی نمایندگان مجلس، بند الحاقی ماده ۵۴ لایحه حذف گردید. در بند الحاقی ماده ۵۴ لایحه آمده بود که در صورتی که بانک های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در در جزء (۱) بند (ت) ماده (۵۷) بعد از عبارت «واگذاری مدیریت» واژه «بهره برداری» شد و عبارت «مشارکت های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارا ئه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی مکتسبه و کارکنان اقدام کند.» جایگزین عبارت «شارکت های داخلی و خارجی با اولویت شرکت های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و رعایت حقوق کارکنان و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی اقدام کند.»گردید و متن زیر به عنوان تبصره به این جزء الحاق شد.
تبصره - دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط به فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشور و سایر بخش های حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاه ها وضع کند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جزء ( ۱) بند الحاقی (۱) بند (ث) ماده (۵۷) به شرح زیر اصلاح می شود:
۱.سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین نامه اجرایی بازنگری نموده و پس از اخذ تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
با رای نمایندگان مجلس، بند الحاقی ( ۴)بند (ث)ماده (۵۷) حذف شد.
در بندالحاقی ۴ بند ث ماده ۵۷ آمده بود که؛ دولت مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی، براساس مزیت
نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه « سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره های ارزش با اولویت مناطق محروم کشور اقدام کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس اصلاحات صورت بند الحاقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۹۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تک برگی تمامی اراضی ملی محدوده و حریم شهر زهک اخذ شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، مرتضی باغبانی افزود: در حال حاضر کل وسعت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان زهک (محدوده و حریم شهر) بیش از ۲۸۴ هکتار هست که سند این اراضی در راستای افق شهرسازی آینده این منطقه و بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن به نام دولت صادر شده است.
وی تثبیت مالکیت اراضی، کاهش دعاوی قضائی و تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را از مهم‌ترین اهداف و مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر اراضی ملی و دولتی برشمرد.
رئیس اداره راه و شهرسازی زهک خاطر نشان کرد: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، به‌روزرسانی اطلاعات نقشه‌ها و کاهش اختلافات حقوقی مردم از دیگر مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر است.
کد خبر 6097890
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد